یادداشت منصور سعیدی؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و مدیرعامل شرکت صانیر در نشریه هشتمین شماره نشریه ستبران:
وابستگی به ارز حاصل از صادرات نفت از ویژگی‌های اقتصاد ایران است که متاسفانه این منبع عظیم و گران بها نیز در حال تمام شدن است و بعنوان یک ابزار سیاسی همواره دچار نوسانات قیمتی زیادی است و همین امر باعث بی‌ثباتی در آمد‌های ارزی در اقتصاد ایران می‌شود؛ لذا هرگاه بخواهند فشار‌ها را افزایش دهند در اولین قدم تحریم نفتی می‌کنند و در ضمن اگر این منابع ارزی به پول ملی (ریال) تبدیل و به اقتصاد کشور تزریق شود، باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در جامعه شده که خود باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول داخلی و در نهایت افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد.
در تمام کشورها مخصوصا کشور‌های در حال توسعه، صادرات غیر نفتی به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی شده است و در مدل‌های مختلف اقتصاد سنجی قابل اثبات است که هر یک واحد صادرات غیرنفتی حداقل ۶/۱ واحد تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
در چند سال اخیر متاسفانه طبق آمار و اطلاعات معتبر بین‌المللی شاهد کاهش ارزش صادرات غیر نفتی و سهم ایران در تجارت جهانی و مخصوصا کشور‌های منطقه هستیم که به نظر اینجانب این موضوع ارتباطی با تحریم‌ها، مسائل بانکی، منابع، امکانات، موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های نسبی ندارد (گرچه تمام این عوامل خصوصا تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی تاثیر خواهند داشت)، ولی معضل اصلی در مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور است، مشکل در برداشت‌ها، نگرش‌ها، نحوه اجرا و قوانین مانع‌زا و به عبارتی تحریم‌های داخلی است در واقع می‌توان گفت فرهنگ صادراتی در ایران وجود ندارد.
برای کاهش آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حفاظت کشور از اثرات نوسانات میزان و قیمت نفت، تنها راه حل رشد و توسعه اقتصاد کشور رشد صادرات غیر نفتی و ایجاد تنوع در درآمد‌های ارزی کشور است. در مطالعات اقتصادی روشن شده است که متغیر‌هایی مثل واردات کالا‌های سرمایه‌ای، حضور در سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان تجارت جهانی و نرخ ارز، اثرات مثبتی بر صادرات غیرنفتی دارند، ولی نرخ تورم (که در بالا اشاره شد که یکی از علل آن ورود درآمد‌های ارزی نفتی است) تاثیر منفی بر صادرات غیرنفتی خواهد داشت.
صنعت برق ایران با توجه به برخورداری از بهترین نیرو‌های متخصص (در هر سال رتبه‌های برتر کنکور رشته برق را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند و اگر بررسی شود مهندسین این رشته در ایران به لحاظ دانش فنی جز برترین مهندسین دنیا هستند)، بهره‌وری بالا در تولید محصولات (بسیاری از محصولات تولیدی در صنعت برق ایران مطابق آخرین استاندارد‌های جهانی ساخته شده و در بهترین مراکز آزمایشگاهی مورد تست و بررسی قرار گرفته‌اند) و حضور در بازار‌های جهانی (شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق ایران حداقل در ۵۰ کشور جهانی دارای رفرنس‌های قابل قبول هستند) می‌تواند بالاترین جایگاه را در صادرات غیرنفتی داشته باشد و اگر این نگاه در بین دولتمردان ایران نیز وجود داشته باشد با حمایت از این صنعت، صادرات چند ده میلیارد دلاری در سال دور از دسترس نیست.
تغییر نگرش و باور بخش خصوصی صنعت برق اولین قدم در افزایش صادرات غیر نفتی با محوریت بخش خصوصی صنعت برق است. هر گاه در سفر‌های مسئولان کشور به کشور‌های دیگر حداقل ۸۰ درصد نفرات تشکیل دهنده هیات، تجار و نمایندگان بخش خصوصی باشند دال بر عزم دولت برای رشد و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد بود.
شرکت‌های سندیکای برق ایران در بسیاری از کشورها مشغول کار هستند ولی جهت گسترش کار خود و اتمام به موقع پروژه‌ها نیاز به حمایت مادی و معنوی دولت و دستگاه دیپلماسی اقتصادی دارند. اولین قدم برای صدور تجهیزات صنعت برق، صدور خدمات فنی و مهندسی است که در غالب آن می‌توان تجهیزات با کیفیت را صادر و باعث رونق شرکت‌های تولیدی در داخل ایران شد و جهت صدور خدمات فنی و مهندسی حمایت دولت در صدور ضمانت نامه در آن کشورها را می‌طلبد دولت می‌تواند به کشور‌های همسایه تضمین دولتی (از طریق منابع خود در آن کشورها) بدهد و در قبال آن در ایران از شرکت‌ها ضمانت‌نامه بانکی دریافت کند، دولت می‌تواند در قبال نفت و گازی که به کشور‌های منطقه می‌فروشد یا در قبال ایجاد امنیت برای کشور‌هایی مثل سوریه برای شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق پروژه دریافت کند. وقتی کشوری مثل عراق به برق و گاز ایران وابستگی شدید دارد چرا پروژه‌های برق خود را به کشور‌های دیگر می‌دهد دستگاه دیپلماسی اقتصادی باید میز صنعت برق را داشته و در تمام مذاکرات نماینده بخش خصوصی صنعت برق حضور داشته باشد.
ایران در کشور‌هایی مثل پاکستان، عراق و افغانستان دارای منابع مالی زیادی است، به چه دلیلی از این منابع جهت فاینانس پروژه‌های برق و زیر ساخت‌های آن کشورها استفاده نمی‌شود تا هم شرکت‌های داخلی رونق پیدا کنند و هم پول راکد به پول‌های مولد و سودآور تبدیل گردد؟ چرا معضل شرکت‌های بخش خصوصی باید مسائل گمرکی، مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات باشد بسیاری از شرکت‌ها به صورت تهاتری (در قبال بدهی به آن کشور مثل بدهی‌های خرید برق و گاز) به آن کشورها کالا صادر می‌کنند، ولی برای دریافت مجوز معطل می‌مانند.
مدل و روش صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات صنعت برق با بقیه صنایع تفاوت‌های عمده‌ای دارد که لازم است اولا برای این موضوع نظام نامه صادراتی نوشته شود (سندیکای صنعت برق ایران آمادگی تدوین این نظام نامه را دارد) و ثانیا کمیته‌ای مخصوص صادرات صنعت برق تشکیل شود و رئیس این کمیته نماینده تام‌الاختیار ریاست محترم جمهور باشد. اعضای کمیته حداقل شامل ریاست سازمان توسعه تجارت، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، ریاست گمرک، مدیرکل صادرات وزارت نیرو، رئیس سندیکای برق ایران، رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک توسعه صادرات، رئیس صندوق ضمانت صادرات، مدیرعامل ساتکاب و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو (در صورتی که امکان حضور منظم مسئولان این نهاد‌ها وجود ندارد نمایندگان تصمیم‌گیر و تام‌الاختیار معرفی شوند) باشند. با تشکیل این کمیته و تصمیمات اجرایی و سریع آن، امکان رشد چشمگیر در صدور خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات برق قابل پیش بینی و تحقق است.
برق کالایی (نه خدمات) است که تمام کشور‌های منطقه (مخصوصاً پاکستان، افغانستان و عراق) به شدت به آن نیاز دارند و خاموشی‌ها می‌تواند مشکلات مختلف اجتماعی در این کشورها ایجاد کند لذا با این ابزار هم دولت می‌تواند پروژه‌های بزرگی از این کشورها برای بخش خصوصی بگیرد (همان کاری که دیگر کشورها انجام می‌دهند) هم می‌تواند با ورود بخش خصوصی خرید و فروش برق را رونق ببخشد (بخش خصوصی اگر بداند تولیدش قابل صادرات است و خودش می‌تواند با کشورها مذاکره کند قطعا در فاینانس پروژه‌ها وارد خواهد شد) ابزار فروش برق و گاز برای دولت امکان گرفتن پروژه‌های مختلف برای بخش خصوصی را دارد هرگاه مدیران ارشد به کشورها در خصوص تامین برق و گاز این کشورها سفر می‌کنند مدیران بخش خصوصی را به همراه داشته باشند تا قرارداد‌های احداث نیروگاه، خط و پست منعقد کنند و این موضوع رونق تولیدات داخلی را به همراه خواهد داشت.
یکی از مواردی که شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق در کنار دولت می‌تواند قرار بگیرد موضوع صادرات و واردات برق است، ایران ظرفیت صادرات و واردات برق به کشور‌های ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه را دارد. هم اکنون ایران ظرفیت واردات ۱۳۵۰ مگاوات و ظرفیت صادرات ۲۳۲۰ مگاوات را دارد و در صورت توسعه خطوط بین ایران و کشور‌های مذکور می‌توان واردات را ۲۵۵۰ مگاوات و صادرات را ۱۶۵۰ مگاوات افزایش داد. (خط ماری – سرخس بین ایران و ترکمنستان، تایباد – هرات و زارنگ بین ایران و افغانستان، زاهدان-کویته بین ایران و پاکستان، جلفا و هریس –هرازدان بین ایران و ارمنستان) در تمام این موارد با تصمیم گیری وزارت نیرو و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خرید و فروش برق و ترانزیت برق می‌توان صنعت برق را نجات داد.
