دنیای‌اقتصاد : تشکل‌های بخش خصوصی در جوامع توسعه‌یافته نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات داشته و با هماهنگی دولت و مجلس در تصمیم‌گیری‌ها و نیز تدوین قوانین اعمال‌نظر می‌کنند. در کشور متاسفانه اغلب تصمیم‌ها در اتاق‌های در بسته گرفته شده و بخش خصوصی باید صرفا مجری دستورات باشد. پیامدهای چنین دیدگاهی سال‌ها است صنایع مختلف به‌ویژه صنعت برق را تحت تاثیر قرار داده و نتیجه آن امروز، بروز انواع مشکلات برای فعالان این حوزه است. با تمام این اوصاف سندیکای برق اقدامات قابل توجهی برای احقاق حقوق اعضای خود در سال‌های گذشته داشته که ادامه این روند می‌تواند منجر به رفع بسیاری از دغدغه‌های اهالی این صنعت شود.
از این رو برای واکاوی برنامه‌های پیش‌رو سراغ عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق رفته‌ایم که در ادامه می‌خوانیم. منصور سعیدی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سندیکای برق ایران هفت دوره را پشت‌سر گذاشته و در طول این هفت دوره از حدود ۲۰ عضو اکنون به حدود ۶۰۰ عضو رسیده است. این ۶۰۰ عضو از طیف‌های مختلف پیمانکار، تولیدکننده، صادرکننده، بازرگانی و مشاور بوده که در نتیجه خواسته‌های مختلف این اعضا نیز وظیفه سندیکا را همواره سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. چرا که در بعضی از موارد منافع اعضا با هم در تعارض بوده و این موضوع در بعضی از موارد برای سندیکا و تصمیم‌گیری‌های آن مشکل ایجاد کرده است. از این رو سندیکا در هفت دوره گذشته تلاش کرده مشکلات مشترک اعضا از جمله قراردادها و مطالبات را به طور جدی پیگیری کند. اکنون با همه تلاش‌های صورت گرفته همه مشکلات اعضا مرتفع نشده و در دوره جدید، نیازمند پیگیری‌های بیشتری برای بهبود فضای کسب‌و‌کار اعضا هستیم. عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص قراردادهای تیپ برای «انتقال» یا «توزیع» گفت: سندیکا هم در دوره هفتم و هم در دوره‌های قبل به شدت پیگیر مشکلات در حوزه انتقال و توزیع بود، اما یکسان نبودن قراردادها برای مشاوران و کارفرمایان مشکلات فراوانی ایجاد کرد. در قراردادهای بین پیمانکاران و کارفرمایان موضوعاتی همچون تعدیل ارز، تعدیل فلزات، جریمه تاخیر، جریمه عدم پرداخت کارفرما، مساله پیش‌پرداخت و ضبط ضمانت‌نامه متفاوت است. از این رو سندیکا در دوره هفتم تلاش کرد تا قراردادها را تحت‌عنوان قراردادهای تیپ به‌نتیجه رسانده و در خصوص «انتقال» نیز نسبتا موفق عمل کرد. اما در حوزه «توزیع» چند بار با نظر معاونت وقت توزیع توانیر در قراردادها تغییراتی ایجاد شد، اما آنچه انجام شد، خواسته نهایی اعضای سندیکا نبود، از این رو ادامه پیگیری‌ها به دوره بعدی موکول شد. مدیرعامل شرکت صانیر همچنین به نقش سندیکای برق در تصمیم‌گیری‌ها پرداخت و تصریح کرد: هیات‌مدیره سندیکای برق در دوره هفتم در بسیاری از موضوعات قدم‌های بزرگی برداشت. یکی از مهم‌ترین این اقدام‌ها تثبیت جایگاه سندیکای صنعت برق در نهادها و مجموعه‌هایی از جمله وزارت نیرو، توانیر، سازمان برنامه بودجه، مجلس، مرکز پژوهش‌ها و قوه قضائیه بود. در دوره هشتم سندیکا در حفظ و ارتقای این جایگاه نیز تلاش خواهد کرد و این حوزه‌ها را به وزارت خارجه، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت گسترش خواهد داد.
توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق در گرو حمایت‌ها
سعیدی به مشکلات کرونا و فشار نهادهای ذی‌ربط و کارفرمایان برای اتمام پروژه‌ها در این دوران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات بزرگ اعضای سندیکای برق به‌ویژه در دوران کرونا، ضبط ضمانت‌نامه شرکت‌ها بود. به این معنا که شرکت‌ها به دلیل مسائل کرونا و مشکلات تحریمی نتوانستند به تعهدات خود به‌طور کامل عمل کنند، از طرفی کارفرماها نیز برای تعیین تکلیف پروژه‌ها تحت فشار سازمان بازرسی قرار گرفته و همین موضوع باعث شد شرایط برای پیمانکاران دشوار شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قوانین به کارفرما اجازه نمی‌داد تغییرات مدنظر را برای اتمام پروژه انجام دهد، از این رو در چنین شرایطی ورود سندیکای صنعت برق و مذاکرات با وزارت نیرو موفقیت‌آمیز بود و حتی در چند مرحله توانست در خصوص این قراردادها دستور توقف بگیرد.
وی در ادامه تشریح اقدامات دوره هفتم سندیکای برق عنوان کرد: از دیگر اقدامات سندیکای صنعت برق دوره هفتم فهارس بهای برق است. در هیچ دوره‌ای فهارس‌بها برای صنعت برق وجود نداشت و فهارس‌بهای صنعت ساختمان برای این صنعت در نظر گرفته می‌شد که در نتیجه تعدیل‌های سالانه به آن نیز اعمال می‌شد. با پیگیری‌های هیات‌مدیره دوره هفتم توانستیم فهارس بهای برق را ایجاد کنیم که این موضوع کمک بزرگی برای به سرانجام رساندن پروژه‌های برقی بود. وی به صدور خدمات فنی، مهندسی اشاره کرد و افزود: در امر صدور خدمات فنی مهندسی متاسفانه در حال از دست دادن بازارهای صادراتی هستیم که یکی از مشکلات اصلی این حوزه، تعدد مراکز تصمیم‌گیر در امور صادرات خدمات فنی مهندسی است. از جمله آن مراکز می‌توان به سازمان توسعه تجارت، معاون اقتصادی وزارت خارجه، معاون دیپلماسی وزارت نیرو و ده‌ها مرکز دیگر اشاره کرد که پیشنهاد من تشکیل یک کمیسیون مشترک به جای تمامی این مراکز برای تصمیم‌گیری نهایی است.
دیپلماسی اقتصادی در کشور ضعیف است
عضو هیات‌مدیره سندیکای برق ادامه می‌دهد: دولت باید بپذیرد که دیپلماسی اقتصادی در ایران ضعیف است. سفیران دوره‌های اقتصادی نگذرانده‌اند و از قراردادها آگاهی دقیقی ندارند. از این رو متاسفانه شرکت‌های خصوصی در مذاکرات بین‌المللی از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده و در رفع مشکلات بانکی، قراردادی بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی نیز از سمت دستگاه‌های دیپلماسی ایران به طور کامل حمایت نمی‌شوند. ایران در کشورهایی همچون عراق و پاکستان مبالغ بلوکه فراوانی دارد که می‌توان برای صدور ضمانت‌نامه و شرکت در مناقصه‌های این کشورها از این پتانسیل استفاده کرد.
سعیدی تصریح می‌کند: در داخل سندیکا به کمک هیات‌مدیره دوره هشتم باید رقابت سالم در خارج از کشور را برای همه اعضا فراهم کنیم و نباید اجازه دهیم اعضای سندیکا با محصولات نامرغوب و رقابت‌های مخرب، مانع حضور کالای ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی شوند. در ضمن کمیسیون‌های مشترکی بین سندیکا و وزارت نیرو (با حضور وزیر نیرو) به صورت ماهانه برگزار خواهد شد تا با طرح چالش‌های بخش خصوصی در این خصوص نیز چاره‌اندیشی شود.
این کارشناس صنعت برق به نقش سندیکا در محافل تصمیم‌گیر همچون وزارت صمت، معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان توسعه تجارت و گمرک و تامین اجتماعی و مالیات اشاره کرد و افزود: سندیکا باید بتواند دیدگاه بخش خصوصی را به حاکمیت ارائه کرده تا از این طریق کمک کند قوانین به نحوی تنظیم شود که شاهد کمترین مانع در جهت پیشبرد اهداف اعضا باشیم.
وی در ادامه افزود: بخشنامه‌های متنوع در مسائل تامین اجتماعی، گمرک و مالیات، سدهای بزرگی برای فعالان این عرصه است که سندیکا در دوره هشتم نیز مانند سال‌های گذشته این موضوعات را به جد پیگیری خواهد کرد.
