دنیای اقتصاد نوشت:
علی بخشی رئیس هیات مدیره شرکت صانیر
اقتصاد صنعت برق در طول سال‌های اخیر دچار تغییرات گسترده‌ای شده که عملا فضای کسب و کار را با شرایطی جدید و متفاوت مواجه کرده است. عواملی نظیر تحریم‌ها، کاهش جدی درآمدهای ارزی از یک سو و اقتصاد ناتراز و گاه ناکارآمدی در مدیریت صنعت برق از سوی دیگر، به ایجاد مسائلی مانند کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت منجر شده است. افول سرمایه‌گذاری‌ها از ۶ میلیارد دلار به کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار در کمتر از یک دهه و ایجاد شرایطی نابهنجار در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع، حاصل تغییراتی است که در فضای کلان اقتصاد صنعت برق رخ داده است.
تا پیش از این کار در صنعت برق با اتکا به بودجه‌های دولتی، تعریف پروژه از سوی کارفرمایان، برگزاری مناقصات و در نهایت واگذاری کار به شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده پیش می‌رفت، اما در فضای کنونی این صنعت امکان پیاده‌سازی چنین روندی وجود ندارد. در شرایطی که دولت دچار کمبود شدید نقدینگی است و هر ساله با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو می‌شود، تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و عموما گران‌قیمت صنعت برق برای وزارت نیرو و دولت امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان صنعت برق طی سال‌های اخیر زیر سایه سنگین رکود، ناگزیر به کاهش ظرفیت تولید شده، بیکار مانده یا ورشکست شده‌اند. واقعیت این است که مجموعه‌هایی که در این شرایط سرپا مانده و همچنان عملکرد موفقی در بازار دارند، عمدتا شرکت‌هایی با استراتژی مشخص هستند که فضای پروژه‌های خود را تغییر داده و با شرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد کشور سازگار شده‌اند.
این دست شرکت‌ها پذیرفته‌اند که دولت منابعی برای اجرای پروژه‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در اختیار ندارد و برای ادامه حیات نیازمند مدل‌های اقتصادی جدید هستند. واقعیت این است که ما در بخش خصوصی باید رویکردهای جدیدی را در اداره بنگاه‌های اقتصادی خود تمرین کرده و استراتژی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرکت را بر این مبنا پی‌ریزی کنیم که دولت و وزارت نیرو سرمایه و بودجه‌ای برای اجرای پروژه‌های این صنعت ندارد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد صنعت برق نیازمند مدل‌های اقتصادی جدیدی است که حاصل تغییر نگرش و رویکرد در بخش خصوصی، دولت و نهادهای بالادستی نسبت به این صنعت است. البته پیش از این راهبردهایی برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های حوزه تولید از مسیر قراردادهای BOO و BOT اجرا شده بود. به این ترتیب زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی برای خرید، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌ها فراهم و بازگشت سرمایه از مسیر فروش برق میسر شده بود. البته به نظر می‌رسد صنعت برق در این حوزه هم نیازمند مدل‌ها و راهبردهای جدیدی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های نیروگاهی با حفظ منافع طرفین است.
بر خلاف حوزه تولید، به دلیل محدودیت‌های قانونی و نگاه حاکم بر بخش‌های انتقال و توزیع، تا امروز ساختاری برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های این دو حوزه ایجاد نشده است. از این رو بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به حوزه شبکه‌های انتقال و توزیع موضوعی است که مدت‌هاست از سوی اتاق بازرگانی و سندیکای صنعت برق پیگیری و دنبال می‌شود. البته نباید از این مساله چشم پوشید که لزوم دولتی ماندن شبکه‌های انتقال بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از موانع پیش‌روی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. به هر حال واقعیت این است که هیچ‌یک از بازیگران صنعت برق اعم از خصوصی و دولتی تا امروز اقدامی برای تعریف یک مدل اقتصادی جدید مطابق با قوانین موجود، به منظور سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی انتقال و توزیع صورت نداده‌اند.
در شرایط فعلی صنعت برق نیازمند یک پارادایم جدید برای ایجاد مشارکت موثر بین دولت و بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی این صنعت اعم از تولید، انتقال و توزیع و حتی پروژه‌های بهره‌وری، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف است. تامین مالی پروژه‌ها فارغ از منابع درآمدی دولت باید به عنوان یک اصل در توسعه و رونق صنعت برق پذیرفته شده و ابزارهایی نظیر بازار سرمایه و صادرات یا ترانزیت برق جایگزین مدل‌های سنتی بودجه‌ریزی در این صنعت شود.
واقعیت این است که تا امروز اتکای صنعت برق به بودجه‌های دولتی و نگاه رایج کارفرمایی ـ پیمانکاری، بنگاه‌های اقتصادی و حتی شرکت‌های کارفرمایی را به روند نادرست، قدیمی و ناکارآمد وابستگی مطلق به بودجه‌های دولتی عادت داده است. نتیجه این روند تضعیف و ورشکستگی شرکت‌ها به دلیل کاهش بودجه‌های دولتی، افت میزان سرمایه‌گذاری‌ها و کم شدن تعداد پروژه‌هاست. برای مواجهه با بحران مالی که امروز گریبانگیر صنعت برق شده، همفکری و مشارکت دولت، مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی به منظور تدوین یک مدل تامین مالی جدید و ایجاد بسترهای قانونی و زیربنایی لازم برای پیاده‌سازی این مدل ضروری است.
به طور خلاصه باید گفت همه بازیگران صنعت برق در گام اول باید بپذیرند که عصر توسعه بر پایه سرمایه‌های دولتی به پایان رسیده و امروز پیشرفت صنعتی در گرو تعریف مدل‌های مشارکت دولتی و خصوصی برای جذب سرمایه است. اگر بتوانیم این پذیرش را در دولت و پس از آن مجلس ایجاد کنیم و بسترهای قانونی لازم را برای پیاده‌سازی مدل‌هایی که باید با همفکری و مفاهمه بین دولت، وزارت نیرو و تشکل‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی طراحی و تدوین شوند، فراهم کنیم، در این صورت قطعا علاوه بر جبران عقب‌ماندگی‌های چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها از برنامه‌های توسعه و ایجاد فرصت‌های جدید در بازار داخلی این صنعت، زمینه برای توسعه صادرات کالای برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی هم مهیاتر خواهد شد. در مقابل اگر این تغییر پارادایم را نپذیریم، نتیجه‌ای جز شرایط کنونی صنعت که پروژه‌های زیرساختی متوقف شده، ظرفیت تولید شرکت‌ها کاهش یافته، شبکه‌های انتقال و توزیع به شدت فرسوده و با تلفات بالا هستند و پروژه‌های بهره‌وری، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف که به دلیل فقدان مزیت اقتصادی، قابلیت اجرایی شدن ندارند، در پی نخواهد داشت. پیامد این شرایط برای بخش خصوصی چیزی جز بیکاری طولانی‌مدت، رکود و تعطیلی نخواهد بود.
